أستاذحسن للأستشارات القانونية

أستاذحسن للأستشارات القانونية

معلومات قانونية


عنوان الاستشارة

قتل خطأ 

الاستشارة

عندى سبعون عاما فوجئت باولادى يتشاجرون بالشوم مع الجيران فاخرجت مسدسى المرخص وضربت طلقة فى الهواء لصرف الناس وهممت بضرب الاخرى ولكن هناك من امسك بيدى فخرجت رصاصة اخرى واستقرت فى راس شاب كان يقوم بفض النزاع ولم يكن طرفا فى النزاع فسقط قتيلا ما موقفى القانونى؟ وما الحكم الذى انتظره؟ 

رد الاستشارة

عزيزي السائل انة صحت الواقعة كما ذكرت بأستشارتك و ايدتها الاوراق و التحقيقات و الشهود فسوف تحيل النيابة الملف الي المحكمة المختصة و تقيده جنحة قتل خطاء و تطبق فيها المادة 238 من قانون العقوبات و التي تنص علي انه ( من تسبب خطاء في موت شخص اخر بأن كان ذلك ناشئا عن اهمال او رعونة او عدم احتراز او عدم مراعاه للقوانين و اللوائح و القرارات و الانظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة اشهر و بغرامة لا تجاوز مائتي جنية او باحد هاتين العقوبتين مع تحيات مجموعة عطالله للإستشارات القانونية و المحاماة

إيصال الأمانة 

 

الاستشارة

إذاكان الإسم المذكور فى الإيصال ليس الإسم الرسمى كما فى البطاقة الشخصيةولكنه إسم الشهرة المعروف به صاحب الإيصال ( الطرف المستفيد) فما الذى يجب عمله 

رد الاستشارة

عزيزي السائل : إذا كنت تقصد بقولك صاحب الإيصال أو الطرف المستفيد مستلم المبلغ الذي تسلمه من شخص لتسليمه لآخر فإنه يجب أن يكون اسمه الوارد في الإيصال هو اسمه الثابت في بطاقته الشخصية وإلا جاز له إنكار أنه هو المتهم المقصود والدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة .

عنوان الاستشارة

انقطاع عن العمل 

الاستشارة

نحن خمسة افراد نعمل اخصائى تكنولوجيا التعليم بمراكز التطوير التكنولوجى بمحافظة اسيوط تم تعاقدنا مع المملكة العربية السعودية (من خلال مكتب التوظيف السعودى)حصلنا على اجازة عام بدون مرتب وتم الموافقة عليه وعند انتهاء العام رجعنا وطلبا تجديد العقد وتم الموافقة عليه وتم تجديد الاجازة للعام التالى وفى العام الثالث رجعنا نطلب تجديد العقد ولكن لم يتم الموافقة على التجديد حيث ان الوزير اصدر تعليمات بمنع منح الاجازات والتجديد ثم تم فتح التجديد مرة اخرى من قبله للجميع دون استثناء تخصص دون غيره مع الاستمرار فى منع منح اجازات . الان اذا سافرت الى السعودية قبل انتهاء تصريح العمل الذى احمله دون حصولى على تجديد الاجاة ماذا سيحدث . كما اطلب من سيادتكم اقتراح حل ماذا افعل بمجرد سفرى الى هناك حتى اتحاشى الفصل من العمل هل ارسل مرضى من هناك ام اجازة بالفاكس مع صورة من العقد وفى هذه الحالة ماذا سيحدث ماذا افعل . 

رد الاستشارة

عزيزى السائل وفقاً لنص المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 78 قانون العاملين المدنيين بالدولة : يعتبر العامل مقدماً إستقالته فى الحالات الأتية : 1- إذا إنقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالياً ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن إنقطاعه كا بعذر مقبول وفى هذه الحالة ا يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الأنقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذها لمدة فإذا لم يقدم العامل أسباب تبرر الإنقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ أنقطاعه عن العمل . 2- إذا أنقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة وتعتبر خدمته منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالى لإكتمال هذه المدة . وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابتاً بعد أنقطاعه لمدة خمس أيام فى الحالة الأولى وعشرة أيام فى الحالة الثانية

عنوان الاستشارة

اقامة 

الاستشارة

اقامت والدتي مع قريبة لها منذ ان كانت طفلةفي منزل تملكه هذه السيدة و تزوجت والدتي و اقامت معها لترعاها لانها لها بمثابة الام وولدت في تلك الشقة و لما ماتت قريبة والدتي استمرت اقامتنا في الشقة لان ابنة المتوفاة تعتبر والدتي اختا لها و تزوجت و انجبت و اقمت مع والدتي في تلك الشقة و ماتت والدتي و كذلك صاحبة البيت الذي كل شققه مؤجرة منذ القدم و الان يقوم الورثة بتقسيم التركة و انا ليس عندي عقد ايجار فهل يحق لهم طردي من الشقة الان.  

رد الاستشارة

عزيزى السائل : تنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 على أنه : لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستاجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجته واولاده أو أية من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك . وتطبيقاً لهذا النص ك وما جاء باستشتارتك فغنه لا يحق لك الأمتداد القانونى لعقد الإيجار وذلك لست من الاقارب الذيم شملهم نص المادة سالفة الذكر والذين لهم فقط طعن الامتداد القانونى

عنوان الاستشارة

فيلا بالسويس 

الاستشارة

نمتلك انا واخوتي فيلا بالسويس (دور ارضى) مؤجرة منذ25 سنة بايجار شهرى 8 جنيهات. جاتنا عروض, لكن المستاجر رافض الخروج نهائيا.وصل عرضنا ل 75000 والاجابة هى الرفض. بلغ التعنت منه انه رافض ان نقوم بالبناء فوق الفيلا بحجة ان العقد مكتوب به (فيلا) و ليس شقه. علما بانه ضابط ويترك العقار بالسنوات لظروف عمله. 

رد الاستشارة

عزيزى السائل لا ينتهى عقد الإيجار إلا أنتهاء مدته إذا كان محدد المدةفإن لم يكن فينتهى عقد الإيجار إلا أتفاقاً أو قضاءاً وطالما لم يتم فسخ عقدالإيجار أو توافرت فى حق المستأجر حالة من حالات الإخلاء المنصوص عليها بنص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فإنه لا يجوز لك أنهاء العلاقة الإيجارية فيما بينهما إلا أتفاق . أما بالنسبة لترك المستأجر للعين المستأجرة على فترات خلال العام فقد أستقرت أحكام محكمة النقض على أن ترك المستأجر للعين المستأجرة لفترات طويلة لا يعد تخلياً منه عن العلاقة الإيجارية طالما قام بتنفيذ ألتزاماته الواردة بعقد الإيجار وأهمها سداده للقيمة الإيجارية .

عنوان الاستشارة

الالتزام بتنفيذ حق الرؤية بعد الطلاق 

الاستشارة

بعدالتحية ارجو من سيادتكم افادتي في مشكلتي حيث اني مقيم بالخليج مع زوجتي ولدينا طفل 6سنوات وطفلة 7سنوات وقد طلبت الطلاق وظلت في مصر وادعت اني اقوم بأهانتها امام اهلهاوزملائهاولاانفق عليها علما باني اعاملهابكل احترام ووفرت لها عمل في الخليج معي وانفق عليهاوعلي ابنائي. السؤال هل لو اتفقنا علي الطلاق علي ان :- 1- ترد لي الشقة التمليك ملكي 2- اعطيها جميع مستحقاتهاالمالية 3- احتفظ بحق استلام اطفالي منها في شهور الصيف ليمضوا معي عطلتي حيث اني مقيم بالكويت واقضي اجازة الصيف شهر في السنة بمصر. هل لو تم هذا الأتفاق فما هو الضامن لتنفيذه حيث انه قيل لي ان حق الرؤية ليس اجبار وعليه اخشي ان التزم بما اتفقنا عليه في حين لا يلتزم الطرف الآخر فما هو الحل افادكم الله؟حيث اني لا استطيع رؤية اطفالي ولا اضمن رؤيتهم حتي بعد الاتفاق.برجاء ارسال رقم تلفون مكتبكم لمحادثتكم 

رد الاستشارة

1- بالنسبة للأستفسار الأول فإن ذلك يرجع حسبما تم الأتفاق بينكما عليه . 2- بالنسبة للأستفسار الثانى فإن الزوجة بعد الطلاق تكون حقوقها الشرعية هى مؤخر الصداق ، نفقة العدة ، نفقة المتعة ، إلا إذا قررت الزوجة إبراء ذمة زوجها من هذه الحقوق المترتبة على بعد حدوث الطلاق. 3- أما بالنسبة للرؤية فلا ينفذ حكم الرؤية قهراً ولكن يصدر به حكم واجب النفاذ من القاضى فى إحدى الأماكن المحددة لتنفيذ أحكام الرؤية أو المتفق عليها وفى الأوقات المحددة بالحكم . ورداً على استفساركم فيجوز لك إقامة دعوى رؤية ثم تقدم فيها عقد اتفاق بينك وبين زوجتك تم الأتفاق فيه على تحديد شهور الصيف لرؤية الصغار ثم تطلب إلحاق هذا العقد بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى وبالتالى يصدر لك الحكم بما تم الأتفاق عليه بعقدا لأتفاق وفى حالة أمتناع الأم عن تنفيذ حكم الرؤية يجوز للقاضى أن ينذرها فإذا تكرر هذا الأمتناع ينقل القاضى الحضانة من الأم إلى من يليها فى الحاضنات ويلى الأم أم الام فإن لم توجد فإم الأب

عنوان الاستشارة

الالتزام بتنفيذ حق الرؤية بعد الطلاق 

الاستشارة

بعدالتحية ارجو من سيادتكم افادتي في مشكلتي حيث اني مقيم بالخليج مع زوجتي ولدينا طفل 6سنوات وطفلة 7سنوات وقد طلبت الطلاق وظلت في مصر وادعت اني اقوم بأهانتها امام اهلهاوزملائهاولاانفق عليها علما باني اعاملهابكل احترام ووفرت لها عمل في الخليج معي وانفق عليهاوعلي ابنائي. السؤال هل لو اتفقنا علي الطلاق علي ان :- 1- ترد لي الشقة التمليك ملكي 2- اعطيها جميع مستحقاتهاالمالية 3- احتفظ بحق استلام اطفالي منها في شهور الصيف ليمضوا معي عطلتي حيث اني مقيم بالكويت واقضي اجازة الصيف شهر في السنة بمصر. هل لو تم هذا الأتفاق فما هو الضامن لتنفيذه حيث انه قيل لي ان حق الرؤية ليس اجبار وعليه اخشي ان التزم بما اتفقنا عليه في حين لا يلتزم الطرف الآخر فما هو الحل افادكم الله؟حيث اني لا استطيع رؤية اطفالي ولا اضمن رؤيتهم حتي بعد الاتفاق.برجاء ارسال رقم تلفون مكتبكم لمحادثتكم 

رد الاستشارة

1- بالنسبة للأستفسار الأول فإن ذلك يرجع حسبما تم الأتفاق بينكما عليه . 2- بالنسبة للأستفسار الثانى فإن الزوجة بعد الطلاق تكون حقوقها الشرعية هى مؤخر الصداق ، نفقة العدة ، نفقة المتعة ، إلا إذا قررت الزوجة إبراء ذمة زوجها من هذه الحقوق المترتبة على بعد حدوث الطلاق. 3- أما بالنسبة للرؤية فلا ينفذ حكم الرؤية قهراً ولكن يصدر به حكم واجب النفاذ من القاضى فى إحدى الأماكن المحددة لتنفيذ أحكام الرؤية أو المتفق عليها وفى الأوقات المحددة بالحكم . ورداً على استفساركم فيجوز لك إقامة دعوى رؤية ثم تقدم فيها عقد اتفاق بينك وبين زوجتك تم الأتفاق فيه على تحديد شهور الصيف لرؤية الصغار ثم تطلب إلحاق هذا العقد بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى وبالتالى يصدر لك الحكم بما تم الأتفاق عليه بعقدا لأتفاق وفى حالة أمتناع الأم عن تنفيذ حكم الرؤية يجوز للقاضى أن ينذرها فإذا تكرر هذا الأمتناع ينقل القاضى الحضانة من الأم إلى من يليها فى الحاضنات ويلى الأم أم الام فإن لم توجد فإم الأب

عنوان الاستشارة

احجية القضاء المستعجل  

الاستشارة

حجيه القضاء المستعجل امام القضاء الموضمعى  

رد الاستشارة

عزيزة السائل : قاضى الأمور المستعجلة يختص وفقاً لنص المادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت فاساسا اختصاصه أن يكون المطلوب الامر باتحاذ قرار عاجل والاهمية هذا القرار اصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يتفاضلون فيه أمام القضاء الموضوعى . وإذا تبين أن الإجراءات المطلوب ليس عاجلاً أو يمس أصل الحق حكم بعد اختصاص القضاة المستعجل بنظر الطلب ويعتبر هذا الحكم منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما تصح لحالته لمحكمة الموضوع أما إذا تبين أن المطلوب منه بحسب الطلبات الأصلية أو المعدل فصل فى أصل الحق فيتعينا لقاضى المستعجل أن يتخلى عن الفصضل فى الديون ويحكم بعدم اختصاصه ويحيل الدعوى لمحكمة الموضوع المختصة .

عنوان الاستشارة

امتداد عقد الايجار 

الاستشارة

اشريت عقار به شقة تركها المستأجر الاصلي لوالده ووالدته واخوته استأجر شقة اخرى ثم توفي ثم توفي والد ووالدة المستأجر الاصلي وترك كل اخوات المستأجر الاصلي الشقة فيما عداأخيه الاصغر الذي تزوج في الشقةمنذ عام ثم توفي الأخ الاصغر وترك الشقة لزوجته بعد انجب ولدين. وقد رفعت دعوى اخلاء لعدم احقية الامتداد من المستأجر الاصلي للأخ ومن ثم عدم الامتداد لزوجة الاخ وقد حكمت المحكمة في اول درجة بامتداد العقد وفي محكمة الاستئناف تم تأييد حكمم اول درجة علي اساس ان العقد امتد من المستأجر الأصلي لوالديه ثم من والديه لاخواته ثم من الاخ الأصغر لزوجته بعد وفاته. القضية الان امام محكمة النقض فهل سيتم الحكم بالاخلاء بناءا على حكم المحكمة الدستورية العليا الذي اوقف الامتدات للمستفيد الاول فقط.  

رد الاستشارة

عزيزى السائل : ان حكم المحكمة الدستورية الصادر مؤخراً قصر تطبيقها الاعلى الوقائع اللاحقة لصدور الحكم لليوم الأول من تاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية اى يطبق الحكم بعد تاريخ 15/11/2002 أما الوقائع السابقة عن الحكم فتبقى كما هى ولا يطبق عليها . وبالتالى فإن وفاه المستاجر الأصلى كما جار باستشارتك كانت قبل صدور الحكم بعدم الدستورية لنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وبالتالى فلا يطيق عليه حكم المحكمة الدستورية على القضية التى جاءت باستشارتك

عنوان الاستشارة

صيغه لعقد البيع 

الاستشارة

كتابة صيغه لعقد بيع عقار 

رد الاستشارة

عزيزى السائل يجب أن يشتمل عقد بيع عقار على البيانات الأتية : 1- اسم البائع ولقبه ومحل إقامته ومهنته وجنسيته . 2- اسم المشترى ولقبه ومحل إقامته ومهنته وجنسيته . 3- ذكر العقار المبيع وأوصافه والجهة الكائنة بها وحدوده الأربع . 4- ذكر الثمن وما إذا كان المشترى دفع الثمن للبائع جملة واحدة أم إنه سيقوم بسداد الثمن على أقساط . وإذا كان سيسدد على أقساط فيذكر عدد الأقساط وقيمتها وتواريخها . 5- إقرار من المشترى بأنه عاين العقار المبيع معاينة تامة ونافية للجهالة . 6- إقرار من البائع بأن العقار المبيع عير محمل بأية ديون أو رهون أو أية حقوق عينية أو عقارية . 7- إقرار من البائع بأن ملكية العقار إنتقلت إليه عن طريق إما الشراء أو الميراث أو غيره .... ألخ . 8- تضمين العقار شرط جزائى فى حالة إخلال أحد المتعاقدين بعدم تنفيذ التزاماته الواردة بعقد البيع يكون ملتزماً بدفع قيمة الشرط الجزائى . 9- الاتفاق على تعيين محكمة معينة تكون هى المختصة فى حالة نشوء نزاع بسبب هذا العقد البيع .

عنوان الاستشارة

تأسيس شركات 

الاستشارة

ما هى المستندات المطلوبة لتكوين شركة تضامن  

رد الاستشارة

عزيزى السائل : المستندات المطلوبة لأتمام تأسيس شركة التضامن : 1- المستندات المطلوبة السجل التجارى . - أصل عقد الشركة . - ملحق عقد الشركة . - الجريتين المنشور بهما ملخص العقد ز - ترخيص مزاولة المهنة . - البطاقة الشخصية والتوكيل . - طلب وتحديد موعد المعاينة مكان مزاولة المهنة . 2- الأوراق المطلوبة فى الغرفى التجارية : - عقد إيجار مثبت التاريخ أو عقد ملكية مزاولة المهنة . - شهادة من إدارة الكهرباء بتركيب الأنارة . - صحيفة الحالة الجنائية . - البطاقة الجنائية . - طلب لأستخراج شهادة مزاولة المهنة - صورة التوكيل - صورة عقد الشركة . 3- الأوراق المطلوبة لستخراج البطاقة الضريبية : - صورة عقد الشركة . - صورة عقد إيجار التاريخ . - صورة التوكيل الرسمى . - طلب الأستخراج البطاقة وفتح ملف . - طلب بطاقات الشركاء .

عنوان الاستشارة

تغيير عقد الايجار باسم مالك اخر 

الاستشارة

السلام عليكم ارجو من سيادتكم ان تفيدونى سريعافأننى يا سيدى استاجرت شقة سكنية بالقانون القديم من مالك العقار بتاريخ 31/8/1995 (هذا التاريخ لكى يكون العقد تابع لقانون الايجارات القديم) ولكن التاريخ الفعلى للايجار هو 10/2001 المشكلة ان العقار مناصفة بين مالك العقار وزوجته وانى اجرت من الزوج بصفته احد الملاك وعند وفاة الزوج حدث مشكلة بين زوجة مالك العقار الذى اجرت منه وبين الورثة فقامت زوجة مالك العقار والتى تملك نصف العقار بتغيير عقد ملكية الارض من مالك الارض الاساسي باسمها فقط (العقد القديم كان عقد بيع ابتدائى مناصفة بين الرجل وزوجته) وفى هذا الوقت اتت الى الزوجة وطالبتنى بتغيير عقد الايجار لكى يكون باسمها وطالبتنى قبل تغيير العقد ان اقدم تنازلاً عن عقد الايجار القديم والذى كان باسم الزوج ثم كتابة العقد الجديد باسمها علما بأننى قد اثبت تاريخ العقد فى الشهر العقاري وعلما بانه يوجد اكثر من شقة فى نفس العقار مؤجرة باسم الزوج وهم بنفس مشكلتى الان افيدونى هل هناك ضرر من تغيير عقد الايجار باسم المالكة الجديدة ام ماذا افعل (علما بان الورثة رافعين قضية منظورة امام المحاكم الان) ارجو من سيادتكم سرعة الرد هلى هناك اى ضرر على شقتى ملحوظة اننى منذ وفاة مالك العقار الذى اجرت منه ادفع االايجار بانتظام وبإيصالات استلام ايجار وامضى الزوجة عن الورثة (اى انها مستلمة الايجار عن الورثة كما اننى عندى جميه ايصالات الايجار بأسم الزوج حتى تاريخ وفاته) شكرا لكم 

رد الاستشارة

عزيزى السائل : أن عقد الإيجار الذى حررته مع مالك العقار وأثبت تاريخه بمأمورية الشهر العقارى يعتبر سارى معى حق الملاك اللاحقين للعقار سواء كانت زوجة المالك وهى شريكته أو الورثة بعد صدور حكم فى الدعوى الذين أقاموا ضد زوجة مالك العقار . وننصحك بعدم تغيير عقد الإيجار وان يستمر العمل بهذا العقد لأنه سارى فى حق جميع اللاحقين للعقار

عنوان الاستشارة

ايجار شقة ورث 

الاستشارة

هل يمكن تمليلك شقة موروثة من الاب علما بان باقي الشقق مقسمة علي الورثة؟ 

رد الاستشارة

عزيزى السائل : يرجى توضيح الاستشارة من حيث النقاط الأتية : 1- هل الشقة التى آلت إليكم عن طريق الميراث من الوالد إيجار ام تمليك . 2- إذا كانت تمليك هل تم تقسيمها على الورثة مثل باقى الشقق أم لم يتم تقسيمها . 3- إذا كان لم يتم تقسيمها فهل كل الورثة يريدون بيعها أو تأجيرها. وذلك حتى نتمكن من الرد عليك .

عنوان الاستشارة

اجراءات طلب الزوجة للطاعة 

الاستشارة

السلام عليكم:الرجا من سيادتكم الردعلي استفساري :كنت اعمل بالمنصورة ومتزوج من 3 سنوات ولي طفل عمرة سنتان:حصلت علي عمل حكومي بمتب حوالي 1100 الف ومائة جنية بالبحيرة؛وهي بها مسكن كبير للعائلة بة والدتى وأخ وأخت عبارة عن شقة اربعة غرف وصالة ترفض زوجتى الانتقال اليهافهل استطيع طلبها للطاعة ام يجب تخصيص شقة لها وما هي مواصفاتها القانونية؟-------------------------------------------------واذا تم توفير تلك الشقة ولم تأتي للعيش بها فهل تعتبر ناشزا وكيف اثبت نشوزها----------------------------------------------------------في حالة الطلاق مع نشوزها تجعل حضانةالطفل تؤول لى-------------------------------------------ولو كانت والدتها(جدتة لامة) مدخنة وتعالج نفسيا يحرمها ذلك من حضانة الطفل ولكم جزيل الشكر وعفوا للاطالة  

رد الاستشارة

عزيزنا السائل قد وضعت المبادئ القضائية الشرعية لقول دعوى الطاعة الشروط التالية:- 1- أن تكون الزوجة قد استوفيت عاجل صداقها . 2- أن يكون الزوج أميناً على زوجته ومالها . 3- أن يكون قد أعدج لها مسكناً شرعياً . 4- أن تكون الزوجة ممتنعة بلا مسوغ شرعي ويثبت الطرفان شروط الطاعة ونفيها بكافة طرق الإثبات – ويشترط في مسكن الطاعة أن يكون مستقلاً ومناسباً لحال الزوج المالية وأ، يكون لائقاً بحالها ومغلق عليها لصون نفسها ومالها ومتاعها وأن يكون مشتملاً على كل ما يلزم للسكن من فراش وأثاث وأن يكون كلما المرفقات وأن يكون خالياً من سكنى من تتصرر الزوجة من وجودهم فيه سواء من أهله أو من الغير وأن يكون للمسكن جيران صالحين . وتنص المادة 11 مكرر ثانياً من قانون الأحوال الشخصية على :- إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو حتى ينوب عنها وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن وللزوجة حق الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته ولا حكم بعدم قبول اعتراضها ويعتمد بوقف نفقتها من تارتيخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد وعلى المحكمة عند نظر الاعترض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحق المعاشرة فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات تحكيم الموضحة بهذا القانون وتنص المادة 20 من ذات القانون على : - ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة ويجوز إبقاؤه حتى سن 15 دون أجر حضانة إذا تبين أ، مصلحته تقتضي ذلك الرأي يجب لطب الزوجة في الطاعة أن يوفر الزوج مسكن زوجية مستوفي الأركان الشرعية ومنها أن يكون خالياً من سكن الغير حتى لو كان من أهله أو أهلها وأن يكون بين جيران صالحين وكامل المرافق ولائق بمستوى الزوجة لذلك يجب عليه تخصيص شفة مستقلة حتى يمكنه طلبها للطاعة وا قمت بذلك وامتنعت الزوجة عن الدخول قي طاعتك يمكنك إرسال إنذار لها بالدخول في طاعتك وتوضح به مسكن الزوجية تفصيلا وإذا امتنعت الزوجة عن الدخول في مسكن الطاعة رغم إنذارها في خلال 30 يوم من إعلانها بهذا الإنذار ويجب بعد ذلك إقامة دعوى إثبات نشوز ضدها وفي حالة صدور حكم بإثبات نشوزها توقف نفقتها من تاريخ انقضاء الثلاثين يوم من إنذار بالطاعة . أما بخصوص الصغير فإن حق حضانة النساء تنتهي ببلوغ الصغير العاشرة من عمره فلا تستطيع أمه ضمه إألأى بعد بلوغه هذه السن فالحضانة هنا تثبت للام وليس لام الام فالحكم بإثبات النشوز يؤثر على مستحقاتها الشرعية والمالية في حالة الطلاق ولا يؤثر على حقها في الحضانة ولكن يمكنك رؤية الصغير وإذا تعذر تنظيم هذه الرؤية اتفاقاً يمكنك إقامة دعوى رؤية تنظمها المحكمة

عنوان الاستشارة

استحالة العشرة ويمين الطلاق 

الاستشارة

يمين طلاق واستحاة العشرة واثبات الحق فى بيت ملك مع الزج وشقة وصل المية والنور باسم الزوجة وسوء معاملة الزوج نفسيا للزوجة وكيفية طلب الطلاق رسمى واثبات الحق فى حضانة الطفلة مع العلم ان الام هى التى تنفق على البنات الثلاثة وبخل الزوج الظالم الذى يشعر انة هو المظلوم دائما وعقد الارض مناصفة بيننا واريد الطلاق  

رد الاستشارة

عزيزتي السائلة : - برجاء توضيح الاستشارة حتى نتمكن من الرد عليكم من حيث : 1- هل العقار مقام على قطعة الأرض ومن الذي قام بناؤخ وهل شريكه في المبنى مع الزوج أم في الأرض فقط ؟ 2- هل الشقة بذات العقار ومن مالك الشقة ؟ 3- برجاء الدخول عى الموقع مرة أخرى بعد توضيح الاستشارة حتى نتمكن من الرد عليكم . أما بالنسبة لسوء المعاملة وكيفية طلب الطلاق وإثبات الحق في حضانة الطفل تنص المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على " إذا دعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر عن الإصلاح بينهما " وبناء عليه : - يحق عزيزتي السائلة طلب الطلاق من الزوج رضاءاًَ، فإذا رفض الطلاق رضاءاً يحق لكن إقامة دعوى بطلب الطلاق للضرر ولكن يجب إثبات الضرر الواقع عليكم فلا يؤخذ بالظن أو الإتهام . بخصوص إثبات الحق في حضانة الطفل فإنه تطبيقاً لنص المادة 20من القانون رقم 20 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فإنه حق النساء في الحضانة ببلوغ الصغيرة إثنتي عشرة سنة ويجوز للقاضي بعد بلوغ الصغيرة هذا السن إبقاءها في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا كان هذا لمصلحة الصغيرة . وبناء عليه فإذا كانت الطفلة تبلغ الثانية عشر فإن الحضانة ثابتة بقوة القانون .

عنوان الاستشارة

الجنسية 

الاستشارة

ارجوك ان ترد على استشارتي بسرعة انا اردنية من ام مصرية ومولودة في المنصورة في مصر اريد ان استفسر ان كان لي حق اخذ الجنسية المصرية وماهي الحالات التي يحصل فيها الطفل نم ام مصرية على الجنسية ودمتم شكرا 

رد الاستشارة

عزيزتى السائلة : وفقاً لنص المادة (14) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية : يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية : 1- لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت أقامته العادية منها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنسى بالجنسية المصرية وتواقرت فيه الشروط الاتية : 1- ان يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عاله على المجتمع . 2- أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف مالم يكن قد رد إليه أعتباره . 3- أن يكون ملماً باللغة العربية . 4- أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب

عنوان الاستشارة

الجنسية 

الاستشارة

ارجوك ان ترد على استشارتي بسرعة انا اردنية من ام مصرية ومولودة في المنصورة في مصر اريد ان استفسر ان كان لي حق اخذ الجنسية المصرية وماهي الحالات التي يحصل فيها الطفل نم ام مصرية على الجنسية ودمتم شكرا 

رد الاستشارة

عزيزتى السائلة : وفقاً لنص المادة (14) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية : يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية : 1- لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت أقامته العادية منها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنسى بالجنسية المصرية وتواقرت فيه الشروط الاتية : 1- ان يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عاله على المجتمع . 2- أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف مالم يكن قد رد إليه أعتباره . 3- أن يكون ملماً باللغة العربية . 4- أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب

عنوان الاستشارة

الحضانة 

الاستشارة

طلقت زوجتى ولى منها ولد عمره سنتان ونصف ثم هى الان تزوجت واريد ضم الولد الى والدتى رغم ان جدته لامه موجودةلكن اخاف على الولد من الجو المحيط بالولد من تطرف فكرى وعقدى وقد سبق اعتقال جد الولد لامه فى قضايا امنية  

رد الاستشارة

عزيزى السائل : وفقاً لنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 : ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر . ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى : الام فأم الأم وإن علت فأم الأب وإن علت فالأخوات الشقيقات ... ألخ . أى أنه عزيزى السائل وفقاً لنص المادة سابقة الذكر تنتهى حق الحضانة الأم بالنسبة للولد ببلوغه سن العاشرة ولكن إذا تزوجت الأم يحق لك أن تقيم دعوى ضم للولد لرفضك أن يتربى إبنك فى كنف رجل غريب . وفى هذه الحالة وإذا كانت أم الأم على قيد الحياة سيحكم القاضى بنقل الحضانة إلى أم الأم ولكن يمكنك أن تثبت أن أم الأم غير صالحة للحضانة وغير أهلة لها وأنا لولد عندما ترعاه جدته سينشأ فى بيئة غير صالحة لتربيته وتنشأته نشأة سليمة

عنوان الاستشارة

اغتصاب قاصر 

الاستشارة

عاشرني شاب قبل اتمام 21 سنه ووعدني بالزواج او بحل المشكله وتفاجات بعدها بخطوبته وابلغت اهله الذين وعدوني ايضا بحل المشكله وقد عقد قرانه وقالت لي والدته (التي وعدتني ) ان انسا الموضوع ولا ازعجهم وانه القانون معهم لان مده المعاشره اكثر من سنه .ماذا راي القانون بهذا الموضوع؟ 

رد الاستشارة

عزيزتى السائلة : عليكى التوجه إلى قسم الشرطة الكائن فى دائرته محل إقامة هذا الشاب وتحرير محضر ضده بقيامه بالأعتداء عليكى وسوف يحول المحضر إلى النيابة العامة التى ستتخذ شئونها من حيث جمع التحريات والأستدلات عن هذه الواقعة والقبض عليه والتحقيق معه .

عنوان الاستشارة

نفقة 

الاستشارة

تنفيذ احكام النفقة  

رد الاستشارة

عزيزى السائل : عليك إستخراج صورة رسمية من الحكم الصادر بالنفقة مزيلة بالصيغة التنفيذية . وإذا كان الصادر هذه الحكم يعمل بجهة حكومية يمكنك تسليم صورة الحكم إلى جهة العمل لاستيفاء دين النفقة من مرتبه

عنوان الاستشارة

من لة الحق فى امتداد الايجار 

الاستشارة

اتزوج منذ اربع سنوات ولم يكن لى مسكن زوجية لضيق الحال مع زوجى وانجبنا طفل بعد سنة من الزواج وانا منذ ان تزوجت اسكن فى منزل والدى المتوفى منذ اربع سنوات ايضا ويسكن معى الان امى واخى الاكبر وهو غير متزوج وعمرة 37 سنة واخاف لاقدرالله بعد وفاة امى ان يطردنى اخى انا وزوجى وابنى ونحن ليس لنا مأوى غير هذا وعلما باننى اخدم امى فى مرضها منذوفاة ابى وانا التى اعول المنزل مع زوجى واخى لايهتم بشى حتى فى علاج والدتى فخبرونى ما الاحتياطات القانونية التى اخذها حتى لا اطرد انا واسرتى علما بان اخى يحاول جاهدا ان يعجل فى موت امى حتى يستفيد من الشقة  

رد الاستشارة

عزيزتى السائلة : تنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على : لا ينتهى إيجار المسكن بوفاه المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجية أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك . أى عزيزتى السائلة وفقاً لنص هذه المادة : إذا كنت قد تزوجت فى شقة والدك أقمت معه فى الشقة حتى الوفاة فإنه عقد الإيجار عقد إليك كما يمتد إلى أخوك ووالدتك ولا يحق لأخيك بعد وفاة والدتك أن يقوم بطردك من الشقة

عنوان الاستشارة

من لة الحق فى امتداد الايجار 

الاستشارة

اتزوج منذ اربع سنوات ولم يكن لى مسكن زوجية لضيق الحال مع زوجى وانجبنا طفل بعد سنة من الزواج وانا منذ ان تزوجت اسكن فى منزل والدى المتوفى منذ اربع سنوات ايضا ويسكن معى الان امى واخى الاكبر وهو غير متزوج وعمرة 37 سنة واخاف لاقدرالله بعد وفاة امى ان يطردنى اخى انا وزوجى وابنى ونحن ليس لنا مأوى غير هذا وعلما باننى اخدم امى فى مرضها منذوفاة ابى وانا التى اعول المنزل مع زوجى واخى لايهتم بشى حتى فى علاج والدتى فخبرونى ما الاحتياطات القانونية التى اخذها حتى لا اطرد انا واسرتى علما بان اخى يحاول جاهدا ان يعجل فى موت امى حتى يستفيد من الشقة  

رد الاستشارة

عزيزتى السائلة : تنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على : لا ينتهى إيجار المسكن بوفاه المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجية أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك . أى عزيزتى السائلة وفقاً لنص هذه المادة : إذا كنت قد تزوجت فى شقة والدك أقمت معه فى الشقة حتى الوفاة فإنه عقد الإيجار عقد إليك كما يمتد إلى أخوك ووالدتك ولا يحق لأخيك بعد وفاة والدتك أن يقوم بطردك من الشقة

عنوان الاستشارة

ايصال امانة+ تبديد منقولات 

الاستشارة

أرجو من معاليكم التفضل بتقديم لي يد العون والمساعدة لوجه الله تعالى في اعطائي الاحكام الشرعية لخيانة الامانة وتبديد المنقولات من احكام الشريعة والقانون واحكام محكمة النقض والاستئناف . ولسيادتكم جزيل الشكر والاحترام،، أخوكم/ سعيد مبارك قطاع الاخبار التلفزيون المصري  

رد الاستشارة

عزيزى السائل : تنص المادة 341 من قانون العقوبات على إنه : كل من أختلس أو أستعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرار بماليكها أو أصحابها أو وضع اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على سبيل إلا على وجه الوديعة أو الأجازة أو على سبيل عاريه الأستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو أستعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى . عزيزى السائل : عفواً لا نستطيع حصر أحكام محكمة النقض منذ نشأتها وحتى الأن وكذلك وأحكام محكمة الأسئناف الصادرة فى جريمة خيانة الأمانة أو التبديد لذلك سوف نقوم بعرض أركان جريمة خيانة الأمانة والتبديد والتعليق عليها بأحكام النقض الصادرة فى هذا الشأن . تنقسم أركان جريمة الأمانة إلى خمسة أركان هما : أولاً : موضوع الجريمة ويشترط فيه أن يكون مالاً منقولاً مملوكاً للغير . ثانياً : تسليم المال على وجه الأمانة . وتدفقت محكمة النقض بأنه : جريمة خيانة الأمانة يشترط لقيامها أن يكون التسليم بمقتضى عقد من عقود الأئتمان الواردة بالمادة 341 عقوبات . العبرة فى ثبوت قيام عقد منها هى حقيقه الواقع . ( الطعن رقم 5376 ق لسنة 18/12/1988 . وقد نصت أيضاً : من المقرر أنه لا تصح أدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا أن أقتنع القاضى بإنه تسلم المال بعقد من عقود الأئتمان الواردة على سبيل الحق بالمادة 341 عقوبات وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب انما هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم شخص ولو بناء على أعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة ولما كان يؤدى دفاع الطاعن أو العلاقة التى تربطه بالمجنى عليه هى علاقة تجارية وليس مبناها الأيصال المقدم وكان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى فأن المحكمة إذا لم تغطه لنحواه ونقطة وتعنى بتحقيقه بلوناً إلى غاية الأمر فإن حكمها يكون معيباً بالتصور . ( الطعن رقم 1203 ق لسنة54 ق جلسة 14/2/1985 ) ثالثاً الركن المادى ( الأختلاس أو التبديد ) وقد قضت محكمة النقض بأنه يتم الأختلاس فى جريمة خيانة الأمانة متى غير الحائز حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة مبينة التملك . ( الطعن رقم 291 ق لسنة38 جلسة 18/3/1968 ) وقد قضت أيضاً أن المحكمة جنى جريمة خيانة الأمانة فى حل من التنفيذ بقواعد الاثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة فة خصوص إثبات عقد الأمانة . ( الطعن رقم 582 ق لسنة44 جلسة 9/6/1974 ) رابعاً : القصد الجنائى : وقد قضت محكمة النقض بأنه جريمة خيانة الأمانة تقع على مال منقول له قيمة مادية أو أعتبارية عند صاحبه وهى تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين أعتبر المال الذى أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك . ( الطعن رقم 1216 لسنة38 جلسة 31/10/1966 ) أما بالنسبة للأحكام الواردة فى جريمة التبديد فمن ضمنها الأتى : متى كان جهاز الزوجية من القيميات وليس من المثليات التى تقوم بعضها مقام بعض فإن إشتراط رد قيمته عند إستحالة الرد العينى بسبب الهلاك لا يكفى بأن تسليمه كان على سبيل القرض وليس على سبيل الوديعة ويكون ما خالص إليه الحكم من أن تصرف الطاعن فى جهاز زوجته الذى سلم إليه بمقتضى قائمة ينطوى على جريمة خيانة أمانة صحيح فى القانون ( الطعن رقم 953 لسنة39 ق جلسة 22/12/1969 ) وقد قضت أيضاً من المقرران السداد اللاحق لوقوع جريمة التبديد لا يؤثر فى قيامها ولا يدل بذاته على انتقاء القصد الجنائى ولا أثر له على قيام الجريمة . ( الطعن رقم 286 لسنة53 ق جلسة 16/10/1983 ) وقد قضت أيضاً : لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تكوين عقد عقيدتها فى حصول التبديد وأن تستبدل على ذلك بأى عنصر من عناصر الدعوى . ( الطعن رقم 179 لسنة44ق جلسة 19/1/1975 ) وقد قضت محكمة النقض : إذا كانت زوجة المجنى عليه قد نسيت إلى زوجها الطاعن تبيد منقولاتها حتى صدر عليه الخامة ثم تنازل بعد ذلك فإن هذا النزول يرتب أثراً قانونياً هو أنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . ( الطعن رقم 382 لسنة 6 جلسة 27/2/1994 )

عنوان الاستشارة

الطعن بالتزوير في قضية تبديد منقولات الزوجية 

الاستشارة

حكمت محكمة الاستئناف في أول جلسة لها بطلب حضور المتهم وبعد حضوره في الجلسة الثانية والتي كانت بعد اسبوع مباشرة قضت بتأييد حكم المحكمة الإبتدائية وهو الحبس سنةفي قضية تبديد منقولات زوجية ورفضت الطعن بالتزوير مع أنه حق ثابت للمتهم وجاء في حيثيات حكم القاضي أن التوقيع متفق صلباً ومومضوعاً علماً بأن المتهم لم يوقع أصلاً أمام المحكمة فهل يوجد حل سريع لخروج المتهم من هذه الجنحة أو هل سيقضي المتهم عقوبة الحبس لمدة عام على جريمة لم يرتكبها علماً بأن الطعن بالتزوير في الدرجة الولى اخذ عدم جدية وذلك لأن المتهم أعلن بتاريخ 2-7 وكان موعد الخبير هو 30 - 6 وقد وقع رئيس النيابة المختصة على ذلك آنذاك فما الحل أفادكم الله وماهي أسرع وسيلة لخروج المتهم من الحبس وإيقاف التنفيذ  

رد الاستشارة

عزيزى السائل للمحكوم علية او لوكيلة ان يقرر بالطعن بالنقض فى الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية خلال ستون يوم من صدور الحكم و يتم ايداع النقض بصحيفة موقعة من محام مقبول امام محكمة النقض . يقوم المحكوم علية او وكيلة التقدم الى النيابة الكلية بطلب الاشكال فى تنفيذ الحكم ويحدد لة جلسة على وجة السرعة امام نفس المحكمة التى اصدرت الحكم ويكون بطلب وقف التنفيذ للحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض. فى الجلسة المحددة لنظر الاشكال يقدم ايصال ايداع اسباب الطعن بالنقض ثم يقدم اقرار موثق من المجنى عليها يفيد التصالح وذلك حتى يتم وقف التنفيذويفرج عن المحكوم علية

بطلان تحصيل رسوم النظافة علي فاتورة الكهرباء

كتب ـ وحيد شعبان: قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار محافظ القاهرة بتحصيل رسوم النظافة علي فاتورة الكهرباء. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الحسيني وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي، وهشام الغزالي، وإبراهيم الطحان، وسكرتارية سامي عبدالله. أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لا يجوز للجهة الإدارية فرض ضريبة أو تحصيل رسوم اضافية إلا بقانون. وأشارت المحكمة الي ان القرار يمثل ازدواجا في تحصيل رسوم النظافة التي حددها القانون بـ2%. وأوضحت المحكمة أن فرض ضرائب أو تعديلها لا يتم إلا بتشريع يقرره مجلس الشعب، وأن تحصيل رسوم خدمة النظافة وفقا لشرائح استهلاك الكهرباء يخالف صحيح القانون. وأكدت المحكمة أن قرار المحافظ مشوب بالاعتداء علي احكام القانون ويحمل المواطنين أعباء إضافية وكان عدد من المواطنين قد طعن علي قرار محافظ القاهرة بربط تحصيل رسوم النظافة علي فاتورة الكهرباء، ووصفوا القرار بأنه معيب، وطالبوا بإلغائه يذكر أن نفس المحكمة قد أصدرت حكما منذ 3 سنوات ببطلان قرار محافظ الجيزة بتحصيل رسوم النظافة علي فاتورة الكهرباء وأيدتها المحكمة الإدارية العليا. منشور فى جريدة الوفد عدد16/1/2007 مع تحيات لجنة الشريعة الاسلاميةبدمياط